تحليل مجزوءة الدولة
لا يمكننا الحديث عن الدولة ك نظام سياسي إلا بإستحضار مفهوم اللادولة اي غياب المؤسسات و القوانين الوضعية المدنية في
حين نجد حضور القوانين الطبيعية التي لا تعبر عن الحرية المقننة الوضعية بل ان حالة الطبيعة ترتبط بالحرية المطلقة و هذا ما
يجعل الأفراد يفكرون تفكير عقلي منطقي من أجل الخروج من حالة الطبيعة ك حالة إفتراضية و الدخول في تعاقد إجتماعي و
الغاية من ذالك تأسيس الدولة المدنية القائمة على القوانين الوضعية الإتفاقية و من هنا كانت لهذه الدولة المدنية متجاوزة ل
الدولة الدينية القائمة على التفويض الإلاهي أو ما يعرف بالحق الإلاهي . بمعنى كانت غاية الدولة المدنية هي محاولة فصل
الدين عن الدولة في ممارستها السياسة و هذا ما نجده مع فلاسفة التعاقد الإجتماعي بمعنى ان الدولة تستمد مشروعيتها من
العقل و الغاية من وجودها إنهاء حالة الحرب و الفوضى و تحقيق الأمن و الإستقرار فحالة الطبيعة فهي حالة حرب الكل ضد
الكل .فالإنسان في هذه اللحضة سيكون بمتابة ذئب أخيه الإنسان أي وجود طبيعة شريرة و ليست خيرة لذا منطق حالة الطبيعة
هو منطق الحرب و القوة و السيطرة و ليس منطق العدالة و التسامح او اكتر من دالك كان الفرد في هذه الحالة تغلب عليه
الغريزة و البعد الأناني و هذا معناه سيادة حق القوة و ليس قوة الحق إلا ان الأفراد و بحكم شعورهم بالخوف سيفكرون في
الدخول في تعاقد إجتماعي و ذالك من أجل تأسيس الدولة المدنية أي تنازل الأفراد عن حرياتهم لصالح الحاكم او ما يعرف
بالثنين او الذئب الأكبر و الغاية من ذالك الحفاض على الأمن و الإستقرار و البقاء و القضاء على العنف و الأنانية المطلقة لهذا كان
الحاكم المفوض بمتلك السيادة المطلقة لأنه لا يعقل فصل الدولة عن القوة القاهرة التي لا تعلوها قوة أخرى . فهذه السلطة التي يمارسها الحاكم تكون مطلقة و غير مقيدة لأن الأفراد تعاقدو فيما بينهم دون مشاركة الحاكم
خاتمة
نستنتج من خلال مشروعية الدولةعلى ان الدولة المدنية جاءت ك قضية إنتقالية من حالة الطبيعة إلى حالة تأسيس مجتمع
قائم على مجموعة من المؤسسات الوضعية و الغاية من ذالك تحقيق مجموعة من المنافع إلا ان هذه الدولة المدنية لا يمكن ان
تكون دولة ديمقراطية بل بإمكانها ان تكون دولة إستبدادية تسلطية ، إلا أن أهم فكرة يمكننا الوقوف عليها مع فلاسفة التعاقد الإجتماعي تتجلى في أن الدولة مجرد وسيلة و ليست غاية في داتها كما صرح بذالك هغل